تاکید رئیس قوه قضاییه بر توسعه هوشمندسازی رویه‌ها و فرآیند‌های قضایی
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۳۶۶۹
آفتاب‌‌نیوز :
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در راستای بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه از مراکز و مراجع قضایی، صبح امروز چهارشنبه (۱۴ دی) حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مدت ۲ ساعت در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حضور یافت و از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید با تاکید بر این نکته که ارائه آمار رسیدگی به پرونده‌های قضایی نباید به نحوی باشد که از کیفیت رسیدگی‌ها بکاهد، خواستار آن شد که موضوع آسیب‌شناسی‌های لازم در زمینه فرآیند‌های آماری دستگاه قضا که پیشتر بر آن تاکید شده بود با سرعت و جدیت بیشتری انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به عوامل اطاله رسیدگی‌ها به پرونده‌های قضایی، مشخصا به موضوع کارشناسی‌ها اشاره داشت و خواستار تکمیل سامانه‌های ناظر بر ساماندهی فرآیند کارشناسی‌های قضایی جهت رفع اطاله رسیدگی‌ها شد.
محسنی اژه‌ای در همین زمینه با اشاره به شاخصه‌هایی که سامانه‌های ناظر بر کارشناسی‌های قضایی باید از آن‌ها برخوردار باشند، بر معیار‌هایی نظیر تعیین اوقات دقیق کارشناسی از سوی قاضی و توزیع متناسب پرونده‌ها میان کارشناسان و همچنین انطباق این توزیع با تخصص کارشناسان تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نباید اختلافات میان هیئت‌های کارشناسی در خصوص یک پرونده ارجاعی، فاحش باشد گفت: یکی از مواردی که موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد و افزایش هزینه‌های مراجعان را در پی دارد، همین اختلافات فاحش در کارشناسی‌هاست که باید با تکمیل سامانه‌های جامع، ساماندهی فرآیند‌های کارشناسی را هر چه زودتر محقق کنیم.
محسنی اژه‌ای پس از بازدید از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، طی سخنانی در جمع مدیران این مرکز قضایی، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: شهید سپهد حاج قاسم سلیمانی در همه مقاطع زندگی مجاهدانه خود یک شخصیت استثنایی داشت و صرفا یک سردار نظامی نبود بلکه انسانی متدین، فرهنگی، مردمی و بلندهمت بود و مهمتر از تدابیر و ابتکارات و شجاعت خود، پیوسته به خداوند متعال توکل داشت.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت خدمت به مردم در هر سِمت و مسئولیتی گفت: هر فرد و مسئولی در هر جایگاه و سِمتی که دارد باید نسبت به ارزش کار خود واقف باشد و همین واقف‌بودن است که سبب می‌شود انگیزه و قدرت ابتکار وخلاقیت آن فرد یا مسئول مضاعف شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیشرفت‌هایی که در حوزه به کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی طی سالیان اخیر صورت گرفته است گفت: مسئولان و مدیران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای هوشمندسازی فرآیندها و رویه‌های قضایی باید مستمراً در حال حرکت روبه‌جلو باشند و از هرگونه متوقف شدن در دستاوردهای فعلی اجتناب کنند.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: چنانچه در حوزه موضوعات علمی و بکارگیری فناوری‌های نوین، به صورت مستمر امور را پیش نبریم و دچار توقف شویم، از دنیا عقب می‌مانیم و هر مقدار که عقب بمانیم کارمان دشوار می‌شود؛ ما می‌توانیم در حوزه‌های مرتبط با فناوری‌های نوین و هوشمندسازی از دنیا نیز پیشی بگیریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رسالت و مسئولیت‌های ذاتی دستگاه قضا در جهت گسترش عدالت و بسط آزادی‌های مشروع برای همه مردم گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با جامع‌نگری و آینده‌نگری و توسعه روزافزون سامانه‌های هوشمند، می‌تواند بیش از پیش بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را در عمل به وظایف و مسئولیت‌هایشان یاری رساند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تلفیق خلاقیت و ابتکار و نخبگی نیروهای جوان با تجربه نیروهای مجرّب و کارآزموده در دستگاه قضایی، گفت: در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز باید تلفیق استعداد و انگیزه نیروهای نخبه و جوان با نیروهای باتجربه که بر رویه‌ها و فرآیند‌های قضایی اِشراف دارند، برجسته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت کوتاه کردن فرآیند‌های قضایی، کاهش هزینه‌ها، تسریع و تسهیل پیشبرد امور قضایی مردم، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند در تحقق تمام و کمال این موارد، راهگشا باشد.
وی بیان داشت: همه واحد‌ها و مراجع قضایی واجد اهمیت هستند و محل رجوع مردم می‌باشند، اما دادگستری‌ها در زمره آن دسته از مراجع قضایی می‌باشند که بخش اعظمی از مراجعان به عدلیه با این مراکز قضایی سروکار دارند لذا ما باید از همه جهات به ویژه تسهیل و تسریع پیشبرد امور قضایی مراجعان به دادگستری‌ها، تدابیری اتخاذ کنیم که مردم احساس عدالت داشته باشند و طعم شیرین عدالت را بچشند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: چنانچه مراجعه‌کننده‌ای به دستگاه قضایی در نتیجه طولانی بودن فرآیند‌های قضایی برای مثال پس از دو سال به حق خود نائل شود، اگرچه حق او استیفا شده است، اما از آن جهت که این استیفای حق دو سال زمان برده، آن حلاوت و شیرینی لازم را برای او نخواهد داشت؛ لذا اهمیت کار مسئولان و کارکنان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای توسعه هوشمندسازی جهت کوتاه کردن فرآیند‌های قضایی می‌تواند در حصول هدف غایی بسط عدالت و چشاندن طعم شیرین عدالت برای مردم، تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله اتقان آراء و اموری که سبب می‌شود برخی پرونده‌ها مابین مراکز و مراجع قضایی چندین بار در رفت و آمد باشند، گفت: مقولاتی نظیر تاخیر در حصول استعلامات نزد قاضی و اِشکالات موجود در کارشناسی‌ها، از جمله مواردی است که سبب می‌شود برخی احکام قضایی از اتقان لازم برخوردار نباشند لذا در این راستا نیز مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند نقش‌آفرین باشد و با تکمیل سامانه‌های مرتبط با کارشناسی‌ها و وکالت‌ها و استعلامات، به اتقان هرچه بیشتر آراء قضایی کمک کند.
محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: توسعه هوشمندسازی رویه‌ها و فرآیند‌های قضایی به «کوتاه کردن فرآیندها»، «کاهش هزینه‌ها» و «افزایش سرعت و سهولت پیشبرد امور قضایی مردم» می‌انجامد؛ بنابراین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند موتور محرک و پیشران عدلیه در راستای نیل به اهدافش باشد.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طی سخنانی به اقدامات مهم این مرکز در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: ارجاع هوشمند کارشناسی، ایجاد بانک مجرمان متواری، سابقه‌یابی و اعتبارسنجی هوشمند شهود، پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، گفتار به متن، ثبت نام ثنای اتباع بیگانه، سامانه تناد، آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید، طرح خدمات جهادی، افزایش امنیت سامانه‌ها و ارتقاء پشتیبانی‌گیری از داده‌ها و همچنین استفاده همه‌جانبه از ظرفیت‌های موجود در حوزه فناوری‌های نوین، از جمله اقدامات مهم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.
وی افزود: ابلاغ الکترونیک، دادرسی الکترونیک زندانیان، خدمات غیرحضوری و ۲۴ساعته و خارج از کشور، هوشمندسازی نظارت‌ها، استعلامات الکترونیکی و همچنین پابند الکترونیکی، از جمله تحولات چرخش‌آفرین فناوری اطلاعات در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی محسوب می‌شود.
کاظمی‌فرد خاطرنشان کرد: در حالی که انجام استعلامات الکترونیکی پیش از این بعضاً تا چند ماه به طول می‌انجامید، اما اکنون شاهد هستیم که قاضی اجرای احکام می‌تواند در در همان لحظه و به سهولت، موجودی حساب فرد محکوم را بررسی کند و اکنون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تلاش است تا در همین سال جاری امکان توقیف کردن حساب فرد محکوم را برای قاضی اجرای احکام به صورت لحظه‌ای فراهم کند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضاییه محسنی اژه ای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی رئیس قوه قضاییه با اشاره فرآیند های قضایی فناوری های نوین دستگاه قضایی محسنی اژه ای مراجع قضایی کارشناسی ها دستگاه قضا سامانه ها فرآیند ها پرونده ها رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۳۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برخی از اقدامات قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مأموریت از هفت مأموریتی که در سند تحول و تعالی برای قوه قضائیه، برشمرده است «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
چهار چالش یا مانعی که در مسیر تحقق کامل مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را ضمن پنج عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌حل‌های رفع مشکل تضییع حقوق برخی از متهمان
به‌منظور رفع مشکل «تضییع حقوق برخی از متهمان» شش راهبرد یا مسیر اصلی در سند تحول در نظر گرفته شده است.
۱- پیشگیری از تخلف ضابطان
برای پیشگیری از تخلف ضابطان، ۳ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.
راهکار اول: پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها.
مسئولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم.
متولی اجرای این برنامه، دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»
مسئول اجرای این برنامه‌ها، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۲- تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها
به‌منظور تسهیل پذیرش وثیقه‌ها و کفالت‌ها، ۲ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.
راهکار اول: متنوع سازی وثیقه‌ها و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله: وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین.
دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
راهکار دوم: فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری.
مسئولیت اجرای این کار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳- پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راه‌حلی که برای پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب در سند تحول در نظر گرفته شده است: فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث: ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن‌ها به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط است.
متولی اجرای این برنامه میان‌مدت، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۴- اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد
پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور، یکی دیگر از راه‌حل‌های مشخصی است که در سند تحول قضائی برای رفع مشکل تضییع حقوق متهمان در نظر گرفته شده است.
مسئولیت اجرای این برنامه کوتاه‌مدت با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۵- استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی
تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از جمله: دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب توسط سازمان زندان‌ها، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ راهکاری است که برای تحقق استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی مشخص شده است.
۶- پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها
دو راه‌حل مشخص سند تحول برای پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها عبارتند از:
راهکار اول: توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:
پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان
پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی
تقویت بازرسی‌های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور
فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری
ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه‌ها و تحتنظرگاه‌های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال
متولی اجرای برنامه‌های فوق: دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: معاینه پزشکی افراد بازداشت‌شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضائی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت‌شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
مسؤولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6101261
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد